آخر الأخبار

Post Top Ad

الاثنين، 4 أكتوبر 2021

الكاتب العام للجامعة الوطنية للبطاطا : "الدولة أكبر محتكر للبطاطا"

 


قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للبطاطا ورئيس مجلس إدارة المجمع المهني للخضروات محمد بلحاج رحومة إن الدولة هي أكبر محتكر للبطاطا والدولة تحجز بطاطا الدولة والبطاطا تكاد تكون من المواد المصنفة التي يمنع الاتجار فيها، وفق قوله

وأوضح بلحاج رحومة أن "الدولة أكبر محتكر للبطاطا عندما تكون الكميات المخزنة منذ جوان 2020 لدى المجمع في حدود 13.500 طنا وفق آخر التحيينات مضيفا أنها كميات لا يقع ترويجها لتعديل السوق بينما تتجه وزارة التجارة صاحبة القرار الأول في إخراج المخزون التعديلي من البطاطا الى السوق إلى حملات مراقبة وحجز".

وانتقد رحومة التمشي الذي اعتمدته وزارة التجارة خاصة وأن حملات المراقبة والحجز شملت أحيانا مخازن توجد بها بطاطا تابعة للمجمع المهني للخضروات..

وأضاف " نحن مع المراقبة و مع الضرب على أيدي المخالفين والمحتكرين لكن كان من الأجدر أن توجه الكميات المحجوزة من البطاطا إلى مخازن المجمع لا أن يعاد ضخها مباشرة في الأسواق فيصعب ضخ البطاطا المخزنة لتعديل السوق والتي باتت مهددة بالتلف لتكون الخسائر مضاعفة".

وأشار الكاتب العام إلى اشكالية أخرى في علاقة بعمليات الحجز بعد أن حجزت كميات من البطاطا لدى فلاحين في مخازن قيل "انها عشوائية" خزنوها بعنوان الانتاج الذاتي للبذور موضّحا أن الاشكالية تزداد تعقيدا اذا "عرفنا أن الدولة تدعم منتجي البطاطا على خزن بذورهم بنحو 900 ألف دينار سنويا من المستلزمات (مادة الستارتار) التي توزعها عليهم المندوبيات الجهوية للفلاحة لإنجاح عمليات الخزن".

ولاحظ أن الهايكل الفلاحية على علم بأن الفلاح لجأ إلى طرق مستحدثة للخزن التقليدي تقوم على استغلال مستودعات صغيرة أو اسطبلات وباستعمال المكيفات المنزلية لخزن بذورهم بعد استحالة القيام بالخزن بالطرق التقليدية "تحت الشجرة" بسبب تأثيرات التغيرات المناخية ستواصل ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت إلى أرقام قياسية بين 47 و50 درجة فضلا عن انتشار ظاهرة السرقات الفلاحية". 

وعبر رئيس الجامعة الوطنية بخصوص إشكالية البذور عن استغرابه "أن تبقى الخطة الوطنية لانتاج بذور البطاطا التي أعدها مختصون تونسيون ملقاة في الرفوف وحبرا على ورق ولا يتم تنفيذها بينما هي خطة كفيلة بضمان الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات على اقصى تقدير".

وتابع ان تونس قادرة على ان تصبح بفضل هذه الخطة مصدرا لبذور البطاطا التونسية في ظل توفر طلبات من عديد البلدان الافريقية وتكلفة انجاز الخطة الوطنية للبذور لا تتجاوز 45 مليون يدنار بينما تصل كلفة توريد البذور سنويا الى 60 مليون دينار وعدم تنفيذ الخطة سؤال يبقى مطروحا في انتظار قرار مركزي.

ويعاني قطاع البطاطا من الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات زراعة البطاطا خاصة من الأدوية والتي تضاعفت قيمتها 5 مرات مقابل غياب آليات مراقبة المزودين، وفق المصدر ذاته.

ولاحظ أن نقص المستلزمات من أدوية وأمونيتر تعد "اشكالية كبيرة خاصة وأن النقص غالبا ما يسجّل في فترات البذر... والدولة لا تحرّك ساكنا".

وات

Post Top Ad