آخر الأخبار

Post Top Ad

الاثنين، 4 أكتوبر 2021

الجزائر تعتزم إحياء ضريبة الثروة وتخفيض الضريبة على الدخل

 


قررت الجزائر، إعادة إحياء ضريبة "الثروة" وتخفيض الرسوم المطبقة على أجور العمال والموظفين، بموجب قانون المالية لسنة 2022.

 

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، بأن تبون وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء، بضرورة العمل بالضريبة على الثروة وإعادة تعريفها في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وكان قانون المالية لسنة 2021 قد تضمن فرض ضريبة على الثروة بالنسبة للأملاك (عقارات) والأموال، لكن تطبيقها واجه صعوبات في ظل عدم وجود إحصائيات بعدد الأثرياء المعنيين.
وحددت الضريبة حينها بـ 15% لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 و150 مليون دينار (1.1 مليون دولار)، وترتفع كلما ارتفعت ثروة قيمة الثورة المملوكة.

كما أمر عبد المجيد تبون، بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على مرتبات وأجور العمال والموظفين.
ومنذ سنوات، تطالب نقابات عمالية بخفض الضريبة على الدخل المطبقة على أجور ومرتبات العمال والموظفين، بما يسمح برفع المرتبات الشهرية.
والضريبة على الدخل، عبارة عن رسم إجباري تفرضه الدولة على أجور العمال والموظفين، وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل في بعض الأحيان 35 بالمئة من أجرة العامل.
وتتوقع السلطات الجزائرية إيرادات إجمالية تفوق 37 مليار دولار نهاية العام الجاري، منها 33 مليار دولار عائدات نفطية وغازية، صعودا من 23 مليار دولار في 2020.
وحسب البيان، فإن مؤشرات اقتصاد الجزائر ستشهد تحسنا في السنة المقبلة، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية (دون تفاصيل إضافية).

Post Top Ad