آخر الأخبار

Post Top Ad

الخميس، 8 يوليو 2021

كُتل برلمانية تحتج ضد العنف وتهدّد: إمّا المعاقبة أو المقاطعة!

أعلن رئيس كتلة تحيا تونس في ندوة صحفية مشتركة بين الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح وكتلة تحيا تونس وعدد من النواب مستقلين، أن هذه الكتل قررت مقاطعة أشغال مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل ولجنة التوافقات على أن يمنحوا فرصة يوم الاثنين لبرمجة جلسة عامة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة ووزير الصحة.

كما قررت هذه الكتل الانسحاب من الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل اذا لم تقع الاستجابة لمطالب الكتل.

وندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرر احداث العنف تحت قبة البربمان وطالب بضرورة ان يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف في جلسة يوم 30 جوان المنقضي.

ودعا بن احمد الى ضرورة ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل الوضع الذي تمر به البلاد منددا بالغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي وملف التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.

من جانبه، أكد عضو الكتلة الديمقراكية زهير المغزاوي ان مجلس نواب الشعب اصبح رهينة لدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه، مضيفا ان الكتل تريد لهذه المؤسسة ان تكون تحت إرادة الشعب.

ومن جهته، ندد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل مذكرا بقرار كتلة الاصلاح القاضي بمقاطعة اشغال مكتب المجلس الى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.

وأضاف الناصفي ان هذه الكتل ستصعد الى حد مقاطعة الجلسات العامة اذا لم يتراجع الغنوشي عن الغاء جلسة الحوار مع الحكومة المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.

ودعا الناصفي الى ضرورة عقد اجتماع خلية الازمة، مضيفا ان العودة الى اشغال المكتب ورؤساء اللجان والتوافقات مشروطة بمقاضات المعتدين من قبل ادارة البرلمان على غرار الشكايات التي تم تقديمها ضد موسي.

Post Top Ad